جايز بودن خالى از قوّت نيست ، پس اگر مثلًا منفعت يك سالهءخانه را بفروشد صحيح است . سؤال : پس فرق باب بيع و باب اجاره كجا ظاهر مىشود ؟ پاسخ : شايد منشأ نظر مشهور همين باشد كه خيال كرده‌اند متعلق بيع از اعيان است و متعلق اجاره از منافع ؛ بيع نقل عين است و اجاره نقل منفعت و بر اين اساس بيع را مخصوص تمليك عين دانسته‌اند . ولى چنين نيست بلكه هر يك از بيع و اجاره به عين تعلق مىگيرد و متعلق هر دو ، عين است و همان‌طور كه مىگوييم « بعت الدار بكذا » مىگوييم « آجرت الدار بكذا سنة » كه مدت را معلوم مىكنيم . البته بيع علاوه بر اين به منفعت هم تعلق مىگيرد و مىتوان گفت : « بعتك سكنى الدار سنة » ؛ ولى اجاره به منفعت تعلق نمىگيرد و صيغهء « آجرتك منفعة الدار » غلط است ؛ آرى اثر تمليك منزل در بيع و اجاره متفاوت است ؛ زيرا اثر « بعت الدار » نقل رقبهء منزل و خود آن است ، ولى اثر « آجرتك » نقل منفعت آن است . بنابراين ، بيع اعم از اجاره است و بر هريك از تمليك عين و تمليك منفعت اطلاق مىشود ، ولى اجاره مخصوص تمليك منفعت است ؛ آن‌گاه اگر اين را با لفظ « بعت » بياورد احكام بيع را دارد و اگر با لفظ « آجرت » بياورد احكام اجاره را دارد و مانعى ندارد كه اجاره فردى از بيع باشد و احكام خاصى هم داشته باشد . نظير اين‌كه از نظر شيخ طوسى صلح عقد جدايى نيست و از مقولهء بيع است . در عين حال احتياط در همان است كه مشهور گفته‌اند و بهتر است كه براى تمليك منفعت ، از واژهء بيع استفاده نشود ولو تمليك حقّ ، اشكالى ندارد . نكتهء ششم ، بيع دَين ، بلكه مطلق كلىِ در ذمّه عين در مقابل كلى ، بر اعيان و موجودات شخصى خارجى اطلاق مىشود ، مثل اين كتاب ، آن لباس ، فلان ماشين و . . . و قابل صدق بر كثيرين نيست ؛ ولى كلّى آن است كه قابل صدق بر افراد متعدد تا بىنهايت باشد كه خود داراى سه قسم است : 1 . كلّىِ